منشور توسعه اعتدالی
متن کامل منشور توسعه اعتدالی که تبیین‌کننده نگاه حزب اعتدال و توسعه درباره موضوعات کلان کشور است.
مقدمه:
جامعه ایران همراه با جامعه جهانی در دوران گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی قرار گرفته و به سوی استقرار نظام مردم‌سالاری دینی به پیش می‌رود. جامعه جهانی پس از عبور از دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی، به سمت شکل‌گیری نظم نوین جهانی در حرکت است و انطباق شرایط ملی با شرایط متحول و پیچیده جهانی، ظرافت‌های ویژه‌ای را برای عبور از این مرحله به وجود آورده است. مروری کوتاه به تاریخ معاصر ایران به‌ویژه از انقلاب مشروطه تاکنون، بیانگر آن است که جامعه ایرانی دارای فراز و فرودهای مختلفی بوده و پیروزی‌ها و ناکامی‌های گوناگونی را پشت سر گذاشته است. بررسی هر یک از این رخدادها و علل پیدایش آنها برای نسل جوان و فرهیخته، و روشنفکران و متخصصان در حوزه اجتماع، سیاست، اقتصاد و امنیت یکی از نیازهای ضروری جامعه می‌باشد، چرا که شناخت وقایع گذشته و روندهای آینده می‌تواند انتخاب راه درست را تسهیل نماید.
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ژئوپولتیکی برخوردار از موقعیت بین‌المللی ویژه‌ای است و پس از پایان جنگ سرد، این موقعیت نقش برجسته‌ای پیدا نموده و بیش از پیش مورد توجه بازیگران منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته است. الگوپذیری ملت‌های همجوار از انقلاب اسلامی و موج بیداری اسلامی در خاورمیانه بزرگ و جهان اسلام می‌تواند نشانه بارزی از الهام‌بخشی انقلاب اسلامی در صحنه بین‌المللی باشد.
کالبدشکافی رخدادهای دو دهه اخیر کشور از جنگ تحمیلی گرفته تا تحریم‌های اقتصادی، بلوکه کردن سرمایه‌های ملی در آمریکا و فشارهای سیاسی و کودتاهای نظامی برای براندازی انقلاب اسلامی و ممانعت از دستیابی دانشمندان ایرانی و نخبگان جوان به فن‌آوری‌های پیشرفته، همه و همه نمایانگر نقش برجسته ایران در تحولات بین‌المللی و برخورداری از ظرفیت‌های مناسب برای توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی، فن آوری‌های نوین، قدرت دفاعی و امنیتی بازدارنده، زیرساخت‌های نوین و انسان‌های کارآمد و پرتلاش می‌باشد.
اگرچه بسیاری اعتقاد دارند که موقعیت ژئوپولتیک و بین‌الملل ایران پس از فروپاشی شوروی اهمیت گذشته را ندارد، ولی حساسیت سلطه‌گران خارجی و هژمونی آمریکا و حضور آنها در منطقه حساس خاورمیانه، خلاف آن باورها را به اثبات می‌رساند؛ زیرا ایران از نظر موقعیت ژئواستراتژیک در مرکزیت بیضی هیدروکربوی جهان قرار دارد و موتور محرکه اقتصاد جهان و به‌ویژه غرب منابع نفت و گاز تا سال 2050 میلادی می‌باشد.
حوزه تمدنی ایران اتصال دهنده حوزه تمدنی اسلام و ایران با مسیحیت غرب است و از نظر تعامل شمال و جنوب در مسیر اصلی کریدور شمال- جنوب قرار دارد. از جهت حکومت‌داری مشی مبتنی بر مقتضیات فرهنگی، تاریخی، دینی خویش که مردم‌سالاری دینی است را برگزیده که در نقطه مقابل دموکراسی غربی قرار دارد؛ زیرا مدلهای غربی، ناسازگار با محیط‌های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و بومی ملل مختلف می‌باشند. الگوی حکومتی ایران در صورتی که کارآیی مؤثر خود را به منصه ظهور برساند، راه برون‌رفت سایر کشورهای اسلامی از نظام‌های سنتی و قبیله‌ای و اقتدارگرا را نیز خواهد گشود که این فرآیند با اهداف و منافع نظام سلطه جهانی سازگار نیست.
در شرایط نوین جهانی، تحمیل یک جانبه‌گرایی و هژمونی آمریکا بر جهان و منطقه، چالشی بزرگ در منطقه خاورمیانه به‌وجود آورده و مداخله نامشروع آمریکا در کشورهای مختلف، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای مستقل جهان را تهدید می‌کند. جامعه ایران در پرتو این تحولات و چالش‌های جهانی و منطقه‌ای باید با شناخت دقیق، متغیرهای اساسی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، دفاعی، امنیتی، علمی، تکنولوژیک، مدیریت و دیپلماسی، راهبردهای مناسب را انتخاب و مواضع اصولی و قابل تعمیم و ثابتی را با شجاعت، تدبیر و عقلانیت اتخاذ نماید تا تهدیدات احتمالی را مهار و فرصت‌های جدیدی را برای رشد و توسعه ملی مهیا سازد.
ملت ایران در طی دو دهه گذشته، علی‌رغم همه تهدیدها و فشارها و نقاط قوت و ضعف انقلاب اسلامی، دستاوردهای بزرگی داشته است که دفع تجاوز بیگانگان، کاهش بی سوادی در جامعه، گسترش سلامت و کاهش میزان مرگ ومیر کودکان، افزایش طول عمر آحاد اجتماعی و امید به زندگی، گسترش شبکه‌های آموزشی فراگیر ملی در سطوح متوسطه و افزایش تعداد دانشجویان کشور، احداث جاده‌ها و زیربناهای فیزیکی، همانند آزادراه‌ها و راه آهن، خطوط انتقال برق، شبکه گازرسانی، شبکه‌های ارتباطی نوین و افزایش رو به تزاید کاربران کامپیوتر و مراکز تحقیقات گسترده فن‌آوری در بخش‌های مختلف و بهبود شاخص تولید علم در ایران در سطح جهانی، سرافرازی جوانان فرهیخته در مسابقات علمی و المپیادهای بین‌المللی، توفیق قهرمانان و ورزشکاران ایران در عرصه‌های بین‌المللی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز همراه با انباشت سرمایه‌های فیزیکی جهان، رشد پرشتاب اقتصادی را می‌توان از اهم آن برشمرد. همچنین مهیا نمودن بسترهای فن‌آوری و تولید علم به‌ویژه در زمینههای فن‌آوری هوا، فضا و موشکی، الکترونیکی، هسته‌ای، زیستی از تکیه‌گاه‌های آینده رشد و توسعه ملی محسوب می‌گردد.
امروزه دوگانگی توسعه در مناطق برخوردار و غیربرخوردار کشور، فاصله زیاد بین دهک‌های درآمدی جامعه، ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی، شکاف بین نسل‌ها، عدم تنوع و شکوفائی و تک پایه بودن اقتصاد ملی، فاصله سطح تکنولوژی کشور با کشورهای پیشرفته صنعتی، عدم رشد شتابان اقتصادی، بیکاری رو به تزاید جمعیت جوان و تحصیلکرده، افزایش بی رویه جمعیت و مهاجرت بدون برنامه جوامع روستایی به شهرها، افزایش جمعیت شهری کشور بدون توجه به پیچیدگی‌های زندگی شهری و گسترش حاشیه نشینی، عدم سازگاری اجتماعی و روحیه تعاون، وجود برخی از بحران‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی، نداشتن سیستم تأمین اجتماعی کارآمد ملی، وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، فرار سرمایه و نیروی انسانی به خارج از کشور، فراهم نشدن زمینههای مشارکت زنان به‌طور گسترده در عرصه‌های مناسب اجتماعی متناسب با شئون و قابلیت‌ها و توانایی آنها، نداشتن نگاهی واحد در سطح کلان به رخدادهای جهانی، ترویج و تبلیغ ناکارآمدی نظام اسلامی و جایگزینی تفکرات غربی و نظام‌های سکولار برای اداره جامعه ایران اسلامی و... از چالش‌های پیشروی مدیریت کلان کشورمی‌باشد.
اگر قبول کنیم که دوری از تحجر، واپس‌گرایی و یا تندروی‌های غیرمنطقی و اتخاذ مشی متوازن، معتدل، توسعه گرا، وفاق آفرین، تحرک جامعه بر اساس عقلانیت فردی و جمعی، و تقویت میزان مقبولیت و مشروعیت حکومت و همگرایی و یکپارچگی ملی جامعه، تنها راه برون‌رفت از چالش‌های مورد نظر و استفاده از بسترها و فرصت‌های ملی و جهانی است، به جرأت می‌توان گفت که شادابی اجتماعی و نشاط زندگی، بهبود رفاه و امنیت و نهایتاً توسعه ملی می‌تواند حاصل این چنین نگاه و مشی اجتماعی و مدیریتی باشد.
اگر داشتن روحیه تعامل و سازگاری و اعتدال را اساس مشارکت اجتماعی قرار دهیم و رشد فضائل اخلاقی در پرتو رشد مستمر اقتصادی و انباشت سرمایه و ثروت، همراه با توزیع عادلانه درآمد را برای جامعه، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بدانیم و در پرتو انسجام درونی و صمیمیت و همدلی، همه نخبگان، احزاب و گروه‌ها با روندها و تحولات درونی و بیرونی مواجه شوند و فضای مناسب حقوقی، قضایی و امنیتی و دفاعی به وجود آورند، ملت ایران خواهد توانست به‌صورت یکپارچه، با قوت و کارآمدی قابل قبول با تحولات و رخدادهای منطقه و جهان مواجه شده و منافع ملی خویش را حفاظت نماید.
ایرانی بودن و مسلمان بودن مبانی غیرقابل تردید هویت ملت ایران را تشکیل می‌دهند. این دو مؤلفه همانند دو جریان بزرگ در طول تاریخ به هم پیوسته و در هم آمیخته‌اند. حوزه وسیع تمدن ایرانی و اسلامی از قفقاز و آسیای میانه گرفته تا شبه قاره هند و از کرانه‌های اقیانوس آرام گرفته تا اقیانوس اطلس، گسترش یافته است.
در شرایط خطیر و حساس کنونی که جهان در حال گذر و تحول از نظام دو قطبی گذشته به نظم نوین بین‌المللی است، باید با نگاهی واقع‌بینانه، جامع و همه جانبه، تحول آفرین و آینده‌نگر مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیک دفاعی و امنیتی کنونی کشور را مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم چه در صحنه داخلی و چه خارجی، مواضع و راهبردهای اصولی اتخاذ نماییم.
اکنون به برخی از دیدگاه‌ها و مواضع حزب اعتدال و توسعه در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فنی، دفاعی و امنیتی در جهت دستیابی به توسعه‌ای همه جانبه، متوازن و پایدار که از آن به «توسعه اعتدالی» یاد می‌شود می‌پردازیم.
عرصه اجتماع:
عرصه اجتماع جمعیت 65 میلیون نفری ایران از سطح سواد و آموزش مناسبی برخوردار است و بی‌سوادی در آستانه ریشه‌کنی قرار گرفته است. شبکه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در پهنه سرزمین ایران به شکل گسترده وجود دارند و زیربناهای نرم‌افزاری مورد نیاز، برای استفاده از امواج و شبکه‌های اطلاعاتی و بزرگ‌راه‌های ارتباطی فراهم شده است. جمعیت جوان، پویا، بالنده، مشارکت جو، امیدوار، با نشاط و برخوردار از سلامت و عزت نفس از پتانسیل‌های بالقوه و سرمایه‌های ماندگار ملت هستند که در پرتو جریان مستمر آموزش می‌توانند تکیه‌گاه توسعه ملی باشند و منابع طبیعی را به ثروت‌ها و دارایی‌های در گردش تبدیل نمایند.
افتخارات فرهنگی، علمی و ورزشی جوانان در صحنه‌های ملی و بین‌المللی نمونه بارز و برجسته‌ای از استعدادهای این ملت است. جامعه دورانِ گذار از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی را در پیش رو دارد. هوشیاری، وفاق ملی، مدیریت منسجم، تکثرگرایی و مشارکت‌جویی، آرمان‌خواهی و واقع‌گرایی می‌تواند در کوتاه‌ترین فرصت ممکن، این دوران را سپری نماید.
تقابل، انحصارطلبی، زیاده خواهی و راه حل مسائل کشور را در بیرون از مرزها جستجو کردن، عدم تساهل، تحمل‌ناپذیری و دچار شدن به افراط و تفریط، ممکن است تجربه تاریخ دوران مشروطه را تکرار نماید؛ لذا تبیین و تعریف قواعد مشارکت سیاسی و احترام به همه بازیگران عرصه اجتماعی در چارچوب قانون اساسی، از مواضع اصولی و غیرقابل انکار مشی اعتدال، و توسعه گرایی می‌باشد. هر گروه و جمعیت باید بر اساس وفاق ملی و نفوذ اجتماعی خود به جای بسط قدرت به توسعه خدمت همت گمارد. همکاری ما با همه فرهیختگان در گذر شتابان جامعه از این دوران معنی و مفهوم می‌یابد و لازمه آن، پرهیز از تحجرگرایی و دوری جستن از تندروی و رادیکالیسم است.
ما شخصیت زنان را جدای از جنسیت آنان دانسته و پرورش استعدادها و شکوفایی توانایی‌های علـمی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، سیـاسی آنها را جزو اولویت‌هـای برنامه‌هـای اجتمـاعی بـرمی‌شماریم. مشارکت زنان در عرصه‌های مناسب اجتماعی و حفظ کیان خانواده که نقش محـوری در استحکـام اجتمـاعی و رشد فضائل اخلاقی دارد، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود.
ما با همه روشنفکران اجتماعی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها که در تلاش برای اعتلای ایران و اسلام هستند، همراه و همفکر هستیم و رسالت تاریخی حوزه‌ها را تولید فکر و رفع نیازهای نظری و عملی حکومت اسلامی دانسته و وظیفه دانشگاهیان را تولید علم و دانش و تبدیل مبانی نظری دینی به برنامه‌های اجرایی و عملیاتی نمودن آن می‌دانیم.
مسؤولیت‌پذیری، سازگاری اجتماعی، دشمن‌ستیزی، مقابله با نفوذ بیگانگان، نوگرایی و ترقی خواهی، عدالت اجتماعی و توسعه ملی، ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه و اقوام در پهنه سرزمین را از ویژگی‌های جامعه مطلوب ایران و اسلام می‌دانیم.
گفتمان‌های سازنده و راهگشا، حاکم نمودن خرد و اندیشه در عرصه اجتماعی و کاربرد عقلانیت و خردورزی صبورانه در اداره جامعه را به‌منظور تحقق اهداف ملی از ضرورت‌های یک جامعه متحول
می‌دانیم.
برادری، وفاق، یکپارچگی ، هم‌اندیشی، هم‌فکری، احترام متقابل به همدیگر، رعایت حقوق همه انسان‌ها و همکاری سازنده با همه گروه‌ها و احزاب معتقد به قانون اساسی نیز از دیگر محورهای مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه می‌باشد.
در بعد اجتماعی، بقای حکومت، متکی به مشارکت مردم است و مشروعیت زندگی مردم در راستای اجرای احکام دین مبین اسلام قرار دارد. بنابراین، جمهوریت و اسلامیت، دو بال پرواز جامعه ایرانی هستند. احترام به فرهنگ ایرانیان و تدین و تقوای آنان، باید در شکل و محتوای برنامه‌های کشور جاری گردد تا توسعه اجتماعی مبتنی بر مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی، شکل گیرد و موجبات پیشرفت و سعادت جامعه را فراهم نماید.
اگر کشوری توسعه‌یافته و اجتماعی بلوغ یافته و رشید داشته باشیم، می‌توانیم نحوه اداره جامعه را به سایر کشورهای همسایه و دوست و جهان اسلام معرفی کنیم.
الهام‌بخشی ایران برای سایر ملت‌های مسلمان با مردم‌سالاری کارآمد دینی و توسعه مؤثر ملی حاصل می‌شود. بنابراین نگاهی بلندمدت به اداره جامعه و شکل‌دهی برنامه‌های میان مدت در راستای سند چشم‌انداز آینده کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
عرصه فرهنگ:
تکیه بر فرهنگ ایرانی و اسلامی و نیز نوگرایی و ترقی‌خواهی ایرانیان، زمینه مناسبی را فراهم خواهد آورد که در پرتو آن، انسان‌های نوین و فرهیخته‌ای تربیت شوند که قدرت تعامل در هر محیط فرهنگی را داشته باشند. تمدن غرب پس از پیروزی لیبرال دموکراسی بر نازیسم و فاشیسم و نهایتاً بر کمونیسم در چند دهه گذشته و برخورداری از تحولات تکنولوژیک و ارتباطات، با به کارگیری همه امکانات مادی و معنوی، رسانه‌های جمعی و نظریه پردازی و تولید فرهنگ بر اساس مبانی لیبرالیسم، فرهنگ‌های سایر ملل را مورد هجوم قرار داده و از نظر امکانات سرمایه‌ای، انسانی، تبلیغی و غول‌های رسانه‌ای، امکان هرگونه رقابت را محدود نموده و با جریان یکسویه فرهنگی، مخاطبان خود را در سراسر جهان پوشش می‌دهد.
راه حفظ هویت ایرانی- اسلامی، تعامل سازنده با جهان بیرونی و استفاده از فرصت‌های جهانی است. از جمله استفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای معرفی مؤلفه‌های عام فرهنگ اسلامی و ایرانی همچون درست‌کاری، تقوا، تساهل، مروت، ایثار، شجاعت، اخلاق کریمه، ظلم ستیزی، استکبارگریزی و حق‌خواهی به جهان، می‌تواند در عرصه بین‌الملل، مؤثر و سازنده باشد؛ همچنان‌که پویا نمودن مؤلفه‌های خاص فرهنگی اسلامی- ایرانی همانند قناعت، صرفه‌جویی، رشادت، ایثارگری، ایمان، خودباوری، اتکای به نفس، مجاهدت و شهادت نیز می‌تواند عامل بازدارنده در مقابل فرهنگ فقر و طاغوت و استثمار و استعمار هژمونی جهانی باشد.
با توجه به روند جهانی شدن فرهنگ که هم‌اکنون به‌صورت جریان یکسویه بوده و جهان غرب با برنامه‌ریزی منسجم به تولید کالای فرهنگی برای مصرف آن در سایر کشورها می‌پردازد، این عرصه می‌تواند به جریان دوسویه تبدیل شود و با ائتلاف و اتحاد کشورهای منطقه در جریان مبادلات فرهنگی جهان، نقش و سهم مناسبی پیدا نماید. تاریخ و ادبیات ایران‌زمین شامل آثار قدما و معاصرین، می‌تواند با نگرش صحیح به نیازهای بشری و ترجمه متون اصیل فرهنگ و ادب ایران به گسترش فرهنگ ایرانی کمک شایان بنماید، همچنان که ترجمه و تفسیر احکام نورانی قرآن و ارائه سنت پیامبر حق و ائمه اطهار علیهم السلام می‌تواند پاسخگوی نیاز انسان‌های تشنه و حق طلب جامعه جهانی باشد. نتیجه آنکه اگر از فرصت موجود استفاده کرده و پیام‌ها و کالاهای تولید شده فرهنگی کشور را به مراکز علمی و فرهنگی جهان ارسال کنیم و به جای تقابل، تعامل سازنده داشته باشیم، این امر می‌تواند از محصور کردن فرهنگ ما جلوگیری و مبادلات فرهنگی یکسویه غرب به سایر کشورها را به یک جریان دو سویه مبدل سازد.
این مهم جز با درک تحولات فرهنگی و جهانی و دوری از نگرش‌های افراطی و اقدامات اثباتی و آگاهی از نیازهای نسل جوان، نوخواه و تحول‌گرا در داخل فراهم نخواهد شد. از این رو، باید استراتژی «بازتولید فرهنگی ایران اسلامی» را پایه‌ریزی نمود تا انسجام درونی و درست اندیشیدن و خردورزی و استفاده از دستاوردهای تکنولوژیک بشری شکوفایی ایران و جامعه ایرانی فراهم گردد.
پاسداری و صیانت از زبان و ادبیات فارسی و ترجمه متون علمی و پیشرفت‌های بشری به زبان مادری از ضرورت‌های حفظ فرهنگ و تمدن ایران‌زمین است. تولید علم و دانش، ابتکار و خلاقیت جامعه در عرصه‌های مختلف و رشته‌های گوناگون بر اساس تأمین نیازها و گسترش صادرات کالا و خدمات فرهنگی و هنری، باید وجهه همت همه اهالی فرهنگ، هنر، حوزه دین، تمدن اسلامی و ایرانی قرار گیرد.
الزامی نمودن آموزش تا سطح پایان دوره دبیرستان برای همه اقشار، جزء حداقل‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایرانی در شرایط متحول جهانی است. بنابراین، آموزش مادام‌العمر و شکل‌دهی به سازمان‌های یادگیرنده درعرصه‌های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و عملی از دیگر نیازهای جامعه جوان ایرانی است.
تعیین اولـویت‌های فن‌آوری ملی برای کسب جایگـاه شایسته علمی ایران در جهان و خلق مزیتهای جدید، یکی از نیازهای توسعه ملی است. انتقال فن‌آوری در هرگونه برنامه‌ریزی و انجام عملیات اجرایی باید در رأس فعالیت‌های برون‌گرای کشور قرار داده شود تا از این رهگذر در عرصه‌های جهانی استعدادهای شایسته ایرانی شناخته شوند و مراودات علمی و فرهنگی با شخصیت‌های سالم جهانی فراهم گردد.
به هر ترتیب، تربیت انسان‌های آگاه، فرهیخته، آموزش‌دیده و توسعه منابع انسانی کارآمد از سرمایه‌های اجتماعی هر جامعه‌ای محسوب می‌گردد که مانند منابع طبیعی پایان پذیر نبوده و نیروی محرکه توسعه ملی به شمار می‌آیند. تجربه سایر کشورها از جمله در شرق آسیا نشان داده است که رشد و تکامل نیروی انسانی آموزش دیده و تربیت شده، نقش معجزه آسایی را در توسعه‌یافتگی کشورها به عهده داشته است.
بنابراین توسعه علمی، آموزشی و فرهنگی جامعه و گسترش همکاری‌ها با سایر ملل مسلمان و مستقل جهان، تکیه بر مؤلفه‌های مشترک و عام فرهنگ ایران و جهان و پویایی مؤلفه‌های خاص فرهنگ اسلامی و ایرانی استراتژی می‌تواند به عنوان حضور ایران در عرصه فرهنگی جهان قرار گیرد.
عرصه سیاست:
قدرت سیاسی هر جامعه به انسجام داخلی و نحوه تعامل آن با جهان خارج ارتباط دارد. اهمیت قدرت سیاسی در هر کشور بستگی به درجه توسعه یافتگی، مشارکت‌جویی، توزیع متعادل، وفاق و همگرایی ملی داشته و متکی بر عزت، سربلندی و خودباوری مردم می‌باشد. رابطه دولت و جامعه باید بر اساس اعتماد متقابل، مشروعیت سیاسی، مقبولیت عامه و کارآمدی استوار باشد. توسعه ملی هر جامعه در پرتو انسجام ملی و دولت مقتدر و مستقل و محیطی امن و پرنشاط فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت برخوردار از حمایت ملت با تکیه بر توانایی‌های محیطی و بهره‌گیری صحیح از منابع انسانی، طبیعی، تولید ثروت و دارایی، حفظ آرمان‌ها، اصول و ارزش‌های نوین می‌تواند جامعه را مدیریت و سرزمین را آباد سازد. دولت کارآمد در ایران آینده باید توسعه گرا، امنیت آفرین، برخوردار از اعتماد به نفس کامل در صحنه‌های داخلی و خا رجی با ظرفیت سازگاری اجتماعی، توانا در نقش آفرینی بین‌المللی، با ثبات و مردم‌دار، دارای ریشه‌های عمیق اجتماعی و بهره‌مند از حمایت‌های گسترده مردمی باشد. چنین دولتی، اقتدار خوبش را در افزایش ظرفیت ملی به کار خواهد گرفت و با فراهم کردن زمینههای لازم، بخش عظیمی از امور مورد تصدی خود را به جامعه واگذار می‌کند و فعالیت در صحنه بین‌المللی برای گسترش حوزه نفوذ ملت را پیشه خود ساخته و سلامت جامعه و آموزش، دفاع و امنیت را از وظایف اصلی خود برمی‌شمارد. انتقال فن‌آوری را از هر نقطه جهان برای افزایش اقتدار ملی و دفاع همه جانبه پیگیری کرده و از فرصت‌های جهانی هوشمندانه استفاده می‌نماید.
دولت مقتدر و توانمند باید از وظایف گسترده کنونی خویش بکاهد و ملت را سزاوار پذیرش مسؤولیت‌های مهم در عرصه سیاست اقتصاد، اجتماع، دفاع و امنیت بداند. چنین دولتی باید از آزادی‌های جامعه پاسداری نموده و ایده‌ها و خواسته‌های ملت را به قانون تبدیل نماید. از حریم قانون به نیکویی صیانت نموده و قواعد رقابت سیاسی و همکاری اجتماعی و تعاون اقتصادی را به صورت کارآمد تنظیم نماید. زمینههای بروز مطالبات قانونمند اجتماعی را فراهم آورد، از دخالت رسانه‌ای و غیررسانه‌ای بیگانگان در عرصه داخلی به صورت قاطع جلوگیری کند. فضای سیاسی را به نحو شایسته مدیریت و از امنیتی شدن آن پیشگیری نماید. بنابراین جامعه و دولتی مشارکت‌جو و توسعه‌طلب و دولتی متعهد به کثرت‌گرایی، وحدت اجتماعی، وفاق عمومی، جامعه‌ای مبتکر در مشارکت سیاسی، سازگار در رقابت‌های اجتماعی و متعهد به وفاق عمومی و وحدت و یکپارچگی ملی می‌تواند موجبات توسعه سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی ایران را فراهم آورد و مشروعیت ملی وحدت اجتماعی و دستیابی به شاخص‌های بالای توسعه انسانی و اقتصادی را تضمین نماید.
دولت‌هایی که مهارت مدیریت سیاسی داشته و از مشروعیت و مقبولیت عمومی برخوردار باشند و با متجاوزین به قوانین و حقوق عمومی ملت قاطع و به موقع عمل نمایند، به‌راحتی می‌توانند تهدیدات داخلی و خارجی را مهار نموده و با انعطا ف‌پذیری و ظرفیت سیاسی بحرا ن‌ها را مدیریت نمایند.
در عرصه بین‌المللی، ایران به‌طور روشن باید منافع ملی خویش را تعریف نموده و استراتژی مناسب را برای دستیابی به منافع ملی اتخاذ نماید. دامنه حضور یک دولت و ملت در جامعه جهانی در طیفی از همکاری، ادغام، مشارکت، رقابت، منازعه تا تعارض قرار دارد و انسجام درونی موجب کارآمدی دولت در عرصه بین‌الملل می‌گردد.
تصمیم‌گیری سریع و قاطع با شناخت صحیح از رخدادها و وقایع جهانی، می‌تواند منافع ملی کشور را تأمین نماید. تعریف منافع ملی و توافق و اجماع بر آن و تدوین سیاست‌های مناسب در روابط بین‌الملل و اعمال این سیاست‌ها توسط عناصر کارآزموده و توانا و هوشمند در سیاست خارجی و دیپلماسی، یک ضرورت ملی جامعه محسوب می‌شود.
پرهیز از ایفای بازی مجموع صفر و تعریف روشن منافع ملی و بیشینه‌سازی(حداکثرسازی) منافع از طریق تعامل مثبت بازیگران و بازی برد برد اصل مهمی است که در روابط خارجی باید مورد توجه قرارگیرد. زدودن منابع تنش و تهدید با همسایگان و تعریف منافع مشترک در هر یک از حوزه‌های تنش‌زا و استفاده از فرصت‌های بی نظیر به‌وجود آمده و دوری از فرصت‌کشی و به تأخیر انداختن تصمیماتی که موجب سوء استفاده دشمنان خارجی و به ویژه قدرت‌های مداخله‌گر می‌باشد، نشان‌دهنده عزم سیاسی ملت و اراده دولت در رفع چالش‌های پیرامونی سرزمین است.
تعامل سازنده، خلاق و مبتکرانه با کشورهای همسایه و منطقه و دستیابی به ترتیبات جدید اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی دفاعی، راهکار مناسب تعامل ایران با عرصه جهانی و رسیدن به توسعه همه‌جانبه ملی است.
بدیهی است، شناخت تحولات جهانی و تعامل سازنده ایران با جهان در عرصه روابط بین‌الملل، نیازمند سازماندهی مطالعات ملی در عرصه جهانی و رسیدن به اجماع عمومی و رفع تناقض‌های شناختی در نحوه تعامل با جهان خارج است. دستیابی به اجماع نظر عمومی بین فرهیختگان و صاحب‌نظران، در زمینه مسائل خارجی و سازماندهی هیئت‌های دیپلماتیک توانا و هوشمند در تجزیه و تحلیل منافع ملی، ضرورت دیگر مورد نیاز جامعه در روابط خارجی است.
پرورش دیپلمات‌های ورزیده، معتقد و هوشمند که توانایی دفاع از آرما ن‌ها و منافع ملی کشور را داشته و پشتوانه توسعه ملی و اجتماعی کشور در صحنه‌های خارجی باشند، از وظایف اساسی دستگاه مسؤول تنظیم سیاست خارجی و روابط بین‌الملل می‌باشد.
اگر نیازمند به توسعه روابط در عرصه‌های علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی با جهان خارج هستیم، باید بتوانیم از بازدارندگی هوشمندانه، مشارکت مبتکرانه، همگرایی هنرمندانه و تشخیص نیازهای متقابل، به طراحی استراتژی مناسب بپردازیم.
بنابراین تعامل با جهان برای ایران امروز و فردا، یک ضرورت غیرقابل انکار است. ایران اسلامی به حدی از توانایی تعامل با تحولات جهانی رسیده است که نیازمند توسعه بازارهای اقتصادی و مالی، خدمات و کالا در بیرون از مرزهای خویش است، همچنان که رشد مستمر و پایدار و پرشتاب، ایجاب می‌نماید که از تجارب و دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی کشورهای پیشرفته اقتصادی استفاده مؤثر نماید و انتقال فن‌آوری دهد. با توجه به این شرایط است که با نگاهی واحد و برنامه‌ای منسجم که منبعث از تعاریف روشن منافع ملی باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند منافع خویش را در عرصه بین‌المللی به حداکثر برساند.
در بعد داخلی، روابط بین ارکان نظام نیاز به معماری جدیدی دارد تا روابط مبتنی بر شیخوخیت وتعارفات دوستانه به سیستم و ساختار در چارچوب قانون اساسی مبدل گردد و مقبولیت دولت و نظام از طریق تحقق مطالبات اجتماعی ارتقا یابد و در فرآیند اجتماع‌سازی از نظرات و سلایق و رهیافت‌ها و دیدگاه‌های مختلف جامعه استفاده و مدیریت سیاسی از مدیریت غیرسیاسی به‌صورت قانونمند تفکیک شود. بدیهی است در صورتی که مرزهای دفاع و امنیت ملی در پرتو فرآیند اجماع‌سازی تعیین و تعریف شود و همه با وحدت و یکپارچگی و با تکیه بر اعتقاد و باور از آن دفاع نمایند، کشوری رو به رشد دارای وجهه مناسب بین‌المللی، الهام‌بخش برای جهان اسلام در ارائه الگوی مردم‌سالاری دینی و توسعه کارآمد اجتماعی و پیشتاز در همگرایی منطقه‌ای و تعامل جهانی خواهیم داشت. نتیجه آنکه هوشیاری، تیزبینی، درایت و شناخت تحولات، اجماع‌سازی، همگرایی، مدیریت واحد، برآوردن مطالبات جامعه با تکیه بر نوآوری و تعریف منافع مشترک با همسایگان از اولویت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی ما خواهد بود.
عرصه اقتصاد:
در طی دو دهه گذشته علی‌رغم دوران طولانی جنگ تحمیلی و صرف منابع داخلی و خارجی کشور برای دفاع از امنیت سرزمین وکیان ملی کشور، زیرساخت‌های فیزیکی مناسبی ساخته شده و انباشت سرمایه‌های فیزیکی از رشد چشمگیری برخوردار گردیده است، همزمان با این تحولات، جمعیت کشور نیز رشد یافته و در طی دو دهه گذشته دو برابر شده است. عرضه کالا و خدمات در پرتو استراتژی جایگزین واردات از نظر کمی، بهبود یافته و سرمایه‌گذاری‌های مناسب در صنایع مادر شکل گرفته است. سطح فن‌آوری ساخت و طراحی در کشور بهبود یافته و کارآفرینان داخلی در طراحی، مطالعه و مشاوره، بسیاری از طرح‌های ملی به توانایی مناسب دست یافته‌اند، ولی از سوی دیگر، ارزش پولی ملی کاهش یافته و نرخ بیکاری در جامعه افزایش یافته است. نابرابری‌های اقتصادی در بین دهک‌های درآمدی بالا و پایین جامعه به چشم می‌خورد. رشد اقتصاد و تولید سالانه ملی متناسب با نیازهای اشتغال و بهبود درآمد سرانه و رفع نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی نبوده و سطح بهره‌وری ملی کلیه عوامل تولید نسبت به سایر جوامع پایین‌تر است. نرخ مشارکت جامعه در فعالیت‌های اقتصادی به حد مناسب نرسیده است، منابع مادی برای توسعه با کمیابی مواجه گردیده، مکان تأمین منابع سرمایه‌ای از جهان خارج به راحتی امکان‌پذیر نیست. نرخ ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بالا است. دولت در اقتصاد نقش کلیدی و اساسی را به عهده دارد و بخش غیردولتی می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی ایفای نقش نماید، خصوصی‌سازی در طی یک دهه گذشته کارآمد نبوده؛ زیرا ظرفیت‌های مناسب در بخش خصوصی به‌وجود نیامده است.
سیاست‌های تعدیل اقتصادی و اصلاح اقتصادی در طی سه برنامه گذشته، کارآیی لازم را بر اساس اصول و سیاست‌های تعیین شده نداشته و اهداف برنامه‌ها به تمامی محقق نگردیده‌اند. به نظر می‌رسد الگوی تمرکز اقتصادی و مالی، رهاسازی و واگذاری به بازار که در طی دو دهه وجود داشته، هر کدام نقاط قوت و ضعف خویش را داشته و نیازمند بررسی جامع و کامل توسط کارشناسان و نظریه‌پردازان اقتصادی می‌باشند، اما می‌توان اذعان نمود که سیاست تمرکز و یا تعدیل اقتصادی نتوانسته است موجبات توسعه ملی را به سهولت فراهم آورد. اقتصاد تک‌محصولی ایران که عمدتاً متکی بر سهم بالای دولت در اقتصاد ملی و بر اساس تولید و فروش نفت خام می باشد، از جمله آسیب‌های اقتصاد ملی محسوب می‌گردند، سهم اندک ایران از تجارت جهانی و ناکافی بودن تولید ناخالص داخلی، پایین بودن درآمد سرانه، پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند و عدم گسترش شبکه تأمین اجتماعی جامعـه، از جمله نقـاط ضـعف اقتصاد کشور است که همراه با بهره‌وری پایین عوامل تولید و نقش اندک بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی، موانع اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند.
بررسی سهم عوامل تولید ملی، نشان‌دهنده آن است که انباشت سرمایه‌های فیزیکی، شرایط مناسبی را برای جهش اقتصادی ایران فراهم آورده، اما تمرکز بیش از حد بر اقتصاد متکی بر منابع طبیعی و موادخام و همچنین سهم اندک نیروی انسانی و سرمایه‌های اجتماعی در تولید، از دیگر موضوعات قابل اهمیت جهت تدوین استراتژی توسعه اقتصادی خواهد بود، فاصله نامناسب درآمدی بین دهک‌های اجتماعی، سهم پایین نیروی انسانی در تولید ثروت و عدم تعادل بین مناطق مختلف کشور، بیکاری رو به افزایش اقتصادی و نیازمندی‌های بالای ظرفیت اشتغال ملی، پایین بودن سطح دانش و تکنولوژی در تولید کالا و خدمات همه و همه از موانع اساسی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در جا معه می‌باشد.
حزب اعتدال و توسعه، بر این باور است که استراتژی متکی بر منابع طبیعی و سرمایه‌های فیزیکی، باید تغییر جهت یافته و استراتژی مبتنی بر مزیتهای نسبی و فن‌آوری‌های اطلاعات در تولید و تجارت به‌جای تولید مواد خام راهبرد اصلی کشور گردد. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، باید کاهش یابد و منابع درآمدی تولید از سایر امور تأمین شود. لازمه این امر، تخصیص بهینه منابع و مدیریت صحیح فرآیند تأمین و تحصیل منابع می‌باشد.
نفت که جنبه استراتژیکی در اقتصاد جهانی و تولید ملی داشته و از جاذبه کافی برای سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است، باید تبدیل به فرآورده‌ها و مشتقات آن شود و مزیتهای ملی شامل منابع هیدروکربوری (نفت و گاز)، ذخایر معدنی، موقعیت جغرافیایی (امکان مناسب ترانزیتی) و دسترسی به بازارهای جهانی و تنوع آب و هوایی و بالاتر از همه نیروی انسانی با استعداد و متخصص کشور به‌صورت هم‌افزا(سی‌نرژیک) موجبات افزایش سهم ایران از بازار جهانی سایر تولیدات همانند پتروشیمی، صنایع انرژی‌بر، خدمات دریایی، صنایع پشتیبان نفت و گاز، صنایع الکترونیک، خدمات پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی گردد تا بخش تولید متنوع و شکوفا شده و تمرکز بر سرمایه‌های فیزیکی به تمرکز به سرمایه‌های انسانی مبدل و توسعه بازارها ممکن گردد. جایگاه اقتصادی و تجاری ایران در سطح منطقه و جهان ارتقا یابد و امکان جذب و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی بر اساس تقاضای جهانی و مزیتهای ملی سازماندهی شوند. نرخ مشارکت بخش خصوصی باید در اقتصاد ملی افزایش یابد، به‌ویژه نیروهای جوان تحصیلکرده باید با استفاده از فن‌آوری‌های روز و اتخاذ راهبردهای اساسی، محور کارآفرینان آینده جامعه باشند. کاهش تصدی دولت و نگرشی جدید به اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌های غیرضروری به بخش غیردولتی، تقویت شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌های گسترده و ارج‌گذاری به فعالان بخش تولیدی اقتصاد همراه با اصلاحات اداری و تسهیل و امنیت بخشی به سرمایه‌گذاری شاخص‌های توزیع درآمد و بهره‌وری ملی را فراهم خواهد آورد.
ایران اسلامی با توجه به امکانات مناسب آب و خاک، می‌تواند نیازمندی‌های غذایی خود را در محصولات اساسی تأمین و سهم بایسته‌ای از بازار جهانی مواد غذایی، به‌ویژه در محصولات باغبانی کسب نماید.
آنچه می‌تواند جهش اقتصادی موردنیاز ایران را جامه عمل بپوشاند، استفاده صحیح و بهره‌گیری مناسب از مزیتهای ملی و زیربناهای ساخته شده کشور است.
تعریف بازارهای هدف برای صادرات کالا و خدمات و تعیین بازارهای انتقال فن‌آوری و سرمایه مورد نیاز، می‌تواند استراتژی انتخاب شرکای اقتصادی ایران در بازارهای جهانی را معین سازد. رقابت‌پذیری اقتصاد، امنیت اقتصادی و فضای مناسب و امن سرمایه‌گذاری، استعداد انسانی، مزیتهای طبیعی، فن‌آوری‌های نوین، سرمایه‌های جهانی و منطقه‌ای، مهارت و تخصص نیروی انسانی، دسترسی به بازارها از طریق راه‌های آبی و خاکی و بستر ترانزیتی و موقعیت ویژه ژئوپولتیک و ژئو استراتژیک کشور، همه و همه می‌توانند مؤلفه‌های تدوین خط مشی آینده اقتصاد ایران باشند.
عرصه علم و فن‌آوری:
ارتقای جایگاه علمی و فنی ایران در سطح منطقه و جهان، از جمله الزامات توسعه و اقتدار ملی است. جامعه‌ای که توانایی تولید علم نداشته باشد و امکان انتقال فن‌آوری‌های نوین را فراهم نکند، نمی‌تواند در اقتصاد، سیاست، دفاع، امنیت و تولید قدرت رقابت نماید. خوشبختانه، زیرساخت‌های مناسب برای دستیابی به جایگاه مناسب علمی در کشور فراهم شده است. شبکه گسترده مخابراتی فن‌آوری اطلاعات (IT) و فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT)در کشور، خدمات گسترده کامپیوتری در زمینههای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، استعداد سرشار نیروهای جوان و تحصیلکرده، شبکه گسترده تحقیقاتی دانشگاهی و آموزشی از سطوح آموزش عمومی تا دانشگاهی و علاقه‌مندی و شوق نیروی انسانی به فراگیری، یادگیری و تجارب مفید در زمینههای دستیابی به فن‌آوری‌های پیشرفته هسته‌ای، زیستی، هوا و فضا، نشان‌دهنده استعداد ایرانیان برای کسب جایگاه شایسته خویش در عرصه تکنولوژی جهانی است.
اگر ایران بر رشته‌های مشخصی از فن‌آوری مانند فن‌آوری‌های زیستی، ارتباطات و اطلاعات، مواد جدید، نانوتکنولوژی، هوا و فضا و هسته‌ای، تمرکز داشته باشد، طی یک دهه آینده می‌تواند در منطقه و جهان، جزو کشورهای پیشتاز باشد. خلاقیت نیروی انسانی، زیرساخت‌های فیزیکی، اراده و عزم ملی، پیشینه علمی ایرانیان، امکانات دسترسی سهل و ممکن به مراکز علمی و تحقیقاتی، همگی فرصت مناسبی را برای جهش علمی و نهضت نرم افزاری فراهم آورده‌اند.
سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در تولید علم باید افزایش یابد. مراکز تحصیل و پژوهش خصوصی مورد حمایت همه‌جانبه دولت قرار گیرند و انتقال فن‌آوری در پرتو فعالیت‌های دیپلماتیک و تجارت جهانی، مورد توجه جدی قرار گیرد.
از ایرانیان خارج کشور که علاقه به سرزمین خویش دارند و در اقصی‌نقاط جهان در مراکز علمی، پژوهشی، تولیدی، تجاری، اقتصادی و آموزشی فعالیت می‌نمایند، می‌توان به عنوان نمایندگان کشور در آن مراکز برای انتقال فن‌آوری استفاده نمود. تشکیل مراکز حمایت از پژوهشگران جوان در اقصی نقـاط کشور و استفـاده از خلاقیت ، نوآوری و ابتکار و ارج نهادن بـه ابداعات انسانی، به ویژه در نسل جوان و فرهیخته کشور، ظرفیت عظیمی است که می‌تواند نیروی تحرک‌آفرین بخش پژوهش و تحقیق کشور شود.
همکاری‌های گسترده با کشورهای صاحب نام در فن‌آوری‌های خاص که روابط دوستانه با ایران دارند و استفاده از همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برای انتقال فن‌آوری‌های برتر باید از راهبردهای اساسی مدیریت جامعه تلقی گردد.
باور ما بر این است که ضرورت دارد سهم ایران در انتقال فن‌آوری، تولید علم در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، تجربی، فنی و مهندسی، هوا و فضا و... به عنوان یک هدف تعیین و به طور جدی در راستای دستیابی به آن کوشش جمعی صورت پذیرد.
عرصه دفاع و امنیت:
چالش‌های پیش روی ایران با توجه به تحولات داخلی و تغییرات نظام بین‌الملل ایجاب می‌کند که ایران برخوردار از توانایی لازم برای بازدارندگی مؤثر در صحنه منطقه‌ای و جهانی باشد. خاورمیانه محیط شکننده‌ای است که از درون و بیرون تهدید می‌شود و ایران خواه ناخواه در مرکز این محیط شکننده قرار دارد. بیداری اسلامی، هژمونی جدید آمریکا در منطقه، جریان‌های تندرو و رادیکال اجتماعی، واپس‌گرایی، تحجر، وجود منابع عظیم نفت و گاز که تأمین کننده 50 درصد انرژی مورد نیاز رشد اقتصادی جهانی است و مداخله قدرت‌های بزرگ جهانی در منطقه، اهمیت افزایش توانایی دفاعی و بازدارندگی ایران را به خوبی نشان می‌دهد.
وجود 15 کشور در همسایگی ایران و منابع تهدید و تنش در پیرامون سرزمین، مکمل‌های قومی در اطراف کشور، تعارضات فکری و نظری ایران با نظام سلطه جهانی، موج منطقه‌ای جدیدی را به‌وجود آورده است. منطقه خاورمیانه که ایران هم یکی از مهمترین کشورهای آن است، نمی‌تواند از این موج به دور باشد و نسبت به معادلات قدرت در منطقه و جهان، بی‌تفاوت بماند. بنابراین، افزایش قدرت نظامی از طریق دست یافتن به ابزارهای پیشرفته نظامی و بازدارندگی دفاعی متکی بر سازمان‌های هوشمند نظامی، ابزار هوشمند و انسان‌های مبتکر و خلاق می‌تواند استراتژی دفاع نظامی ایران را سامان دهد. تواناسازی اقتصادی و رشد بهره‌وری ملی و کسب جایگاه شایسته اقتصادی در جهان نیز مؤلفه دیگری است که توانایی‌های دفاعی را سامان خواهد داد و انسجام و یکپارچگی داخلی همراه با مشارکت و رقابت مثبت سیاسی، وفاق ملی و تعریف درست از منافع و اجماع‌سازی و تفکیک حوزه‌های رقابتی از حوزه‌های مشترک منافع ملی و پیوستگی مستمر و مناسب مردم و حکومت و سازماندهی نیروی انسانی مردمی برای دفاع و آموزش آنان برای حضور در صحنه‌های دفاع ملی از دیگر راهبردهای بازدارندگی مؤثر ایران در جهان خواهد بود.
دستیابی ایران به فن‌آوری‌های پیشرفته هوا و فضا، الکترونیک و موشک برای دفع تهدیدات از جانب کشورهای متخاصم نیز، ضرورت دیگر راهبردهای ایران در دکترین دفاعی آن خواهد بود، همچنان که دستیابی به تکنولوژی جنگ الکترونیک، یک الزام دفاعی برای ایران اسلامی است.
داشتن ابتکار عمل برای ساماندهی ترتیبات جدید امنیتی و دفاعی در منطقه، از طریق تعریف منافع مشترک بین کشورها و ارتباط گسترده شبکه‌های زیربنایی کشور با کشورهای همسایه و رفع تعارضات و اختلافات در زمینه منابع و مرزها و محدوده‌ها نیز می‌تواند از دیگر اجزای دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران باشد.
سامانه‌های دفاعی هوشمند، فن‌آوری الکترونیک نظامی، آمایش مناسب نیروهای نظامی در سرزمین، بسیج مردم و آموزش مداوم آنان، یکپارچگی ملی، مشروعیت سیاسی، مقبولیت اجتماعی، تعیین حوزه‌های رقابت سیاسی و صیانت از حوزه‌های مشترک منافع ملی و توانمندسازی و شکوفـایی اقتصـادی متغیـرهـای اساسی در تدوین راهـبردهای دفاع ملی ایران می‌باشند.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
